الالتزام
يعد بي أو كي إنترناشونال مصرفاً إسلامياً لقطاع الجملة (فرع أجنبي) يعمل وفق ترخيص صادر من مصرف البحرين المركزي وتحت إشرافه. صدر الترخيص للبنك في نوفمبر 2015 تحت رقم WB/083 وتم تسجيله في مملكة البحرين وفق شهادة تسجيل رقم 95825 صادرة في نوفمبر 2015. يقع البنك في برج اليوباف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.
قام البنك بتأسيس دائرة مستقلة للالتزام وتعد النقطة المحورية للامتثال للأحكام والقواعد التنظيمية، والالتزام بالتشريعات الدولية وأفضل الممارسات، ومكافحة غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.
بيان الالتزام
يلتزم بي أو كي إنترناشونال بالامتثال لقوانين وأحكام الجهة التنظيمية المحلية، وهو مصرف البحرين المركزي، فضلا عن القوانين السارية في جميع الأسواق التي يعمل بها البنك، وذلك من خلال الإدارة الفعالة لمخاطر الالتزام عن طريق الامتثال وتقديم المشورة وتعزيز إجراءات منع عدم الالتزام.
ويسعى أعضاء مجلس الإدارة، وفريق الإدارة العليا، وجميع الموظفين في البنك (البنك الأم وفروعه) إلى الحفاظ على معايير عالية من الأخلاقيات المهنية والسلوك المهني القويم في جميع الأوقات وعبر جميع مستويات العمل، وذلك عند ممارسة أنشطة البنك المختلفة. هذا علاوة على الالتزام بالإرشادات والقوانين والأحكام السارية. ولا يقبل البنك ولا يتغاضى عن أي أنشطة أو سلوكيات قد تتعارض بأي شكل من الأشكال مع أي من قيّمنا الجوهرية ومعاييرنا الراسخة.
يحافظ البنك على مستويات التزام عالية مع الهيئات التنظيمية والتشريعية المحلية والدولية مثل:
- قواعد وتوجيهات مصرف البحرين المركزي
- لجنة بازل (بنك للتسويات الدولية)
بالإضافة إلى ذلك، يلتزم البنك بصفة عامة مع معايير العمل المقبولة، والأحكام التنظيمية الداخلية بشأن المعايير الأخلاقية ومدونة السلوك المهني. كما يمتثل البنك لقانون حوكمة الشركات الخاص بوزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين.
بيان مكافحة غسيل الأموال
يلتزم بي أو كي إنترناشونال بالمعايير السارية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في جميع الأسواق التي يعمل بها. كما يحرص على الالتزام التام بالقوانين والأحكام المتعلقة بمكافحة الاحتيال والرشوة والفساد.
يتبع البنك معايير التزام عالية بشأن مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مع الهيئات التنظيمية والتشريعية المحلية والدولية مثل:
- نموذج الجرائم المالية الصادر عن مصرف البحرين المركزي
- قانون البحرين بشأن مكافحة غسيل الأموال
- توصيات مجموعة العمل المالي
- مجموعة ولفسبيرج للمؤسسات المالية
وتمشياً مع إطار عمل مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الذي يتبناه البنك، يلتزم البنك أيضا بالآتي:
- سياسة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- إجراءات وإرشادات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- استبيان العناية الواجبة بشأن مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
ويحرص البنك على خلق قيمة لزبائنه مع الوفاء بالتزاماته القانونية والتنظيمية، ويشمل ذلك دمج ثقافة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الاحتيال والفساد، ويتم من خلالها تزويد جميع موظفي بي أو كي إنترناشونال بالدورات التدريبية والتوعية بالأخلاقيات المهنية والالتزام بما في ذلك التوعية بإجراءات مكافحة غسيل الأموال، ومكافحة الاحتيال والرشوة والفساد، بما يتيح للموظفين فهم مسؤولياتهم والتزاماتهم في تبني أعلى معايير النزاهة والأمانة في جميع معاملاتهم.
ويطبق البنك هيكلا فعالا لضمان التزام المجموعة بأكملها مع إجراءات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. يتكون هذا الهيكل من رئيس الالتزام للمجموعة، ورئيس الالتزام للفرع الخارجي، ومسؤول مكافحة غسيل الأموال ونائبه وموظفي الالتزام. كما يطبق البنك أيضاً أنظمة تضمن بناء علاقات عمل وطيدة مع الزبائن الذين يمكن أن تكون هوياتهم وأنشطتهم شرعية، فضلا عن تطبيق الأنظمة التي تساعد على جمع وتسجيل كافة معلومات وبيانات الزبائن ذوي الصلة، ورصد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها. وتساهم القيم الأساسية للبنك ومعاييره وسياساته المتعلقة بالحوكمة وإطار عمل إدارة المخاطر وعمليات الرقابة على منع أي عمليات احتيال أو فساد محتملة أو فعلية والكشف عنها والتعامل معها. ويطبق البنك أيضاً إجراءات صارمة للاحتفاظ بالسجلات بما يفي بالمتطلبات التنظيمية.
الالتزام بقانون فاتكا
الالتزام بمعيار التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية
تبحث العديد من الحكومات حول العالم عن طرق تتيح لها تبادل المعلومات، وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبي وحماية أنظمتها الضريبية. وقد أسفرت هذه الجهود عن قيام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتطوير نظام يتيح التبادل التلقائي للمعلومات بين الدول الأعضاء، فيما يتعلق بدافعي الضرائب داخل المنظمة. ويشار إلى هذا النظام باسم “معيار التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية”. وتحرص الكثير من الحكومات المندرجة تحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تبني هذا المعيار وفق قانون محلي جديد. وهذه القوانين المحلية الجديدة تعني أنه اعتباراً من يناير 2017، سوف تطلب الحكومات من جميع البنوك والمؤسسات المالية تقديم معلومات من عملائهم للتعرف على أماكن إقامتهم بغرض دفع الضرائب.
وسوف يقوم بي أو كي إنترناشونال البحرين بالالتزام بتوجيهات معيار التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية الذي طرحته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلا عن الالتزام بالتعليمات التي سوف يصدرها مصرف البحرين المركزي بشأن تطبيق هذا المعيار. ويلتزم بي او كي إنترناشونال البحرين بحماية الأنظمة الضريبية، ومكافحة الجرائم المالية بكافة أنواعها، وسوف يلتزم التزاماً صارماً بهذه القوانين المحلية الجديدة.
وبناء على ذلك، فإنه اعتباراً من بداية عام 2017 فصاعداً، سوف يقوم البنك بالاتصال ببعض عملائه لجمع المعلومات الخاصة بوضعهم الضريبي. يمكن التعرف على المزيد من المعلومات عن معيار التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية على الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية www.oecd.org.
لمزيد من الاستفسارات بشأن وضعك الضريبي الشخصي، نقترح التواصل مع استشاري متخصص في الضرائب، حيث أن بي أو كي إنترناشونال البحرين ليس مصرحاً له بتقديم أي نصيحة ضريبية.
رقم التعريف الضريبي العالمي والاستمارات:
يحمل بي أو كي إنترناشونال والبنك الأم أرقاماً منفصلة لرقم التعريف الضريبي العالمي:
رابط
Bank of Khartoum:
GIIN No: LH8WO.00000.LE.729